نجح تقرير وزارة شئون مجلس النواب حول ملف حقوق الإنسان، والذى تم تسليمه للحكومة فى تقديم 12 توصية سيتم تنفيذها على أرض الواقع، والتى تخص ملف حقوق الإنسان فى الدولة المصرية ككل، فى الحصول على تأيد عدد من أعضاء مجلس النواب حيث قال على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان السابق، أن الدولة المصرية ليس لديها ما يمنع من خروج قوانين تخص حقوق الإنسان أو حتى التعاون من المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان ولكن بشرط أن تكون تلك المنظمات لا تتعامل مع الجماعات الإرهابية، وتقف على الحياد تجاه فى القضايا الدولية، ولا يكون لها معايير مزدوجة فى التعامل القضية الدولية مثل موقفها من الانتهاكات الدولية.
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف أن البرلمان لا يتوانى فى الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وأولها حق الحياة للمواطنين، وهو أن مكافحة الإرهاب هى جزء أساسى من حقوق الإنسان الذى تسعى الدولة المصرية من الحفاظ عليه.
قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب أن مصر بعد ثورتى25 يناير و30 يونيو تعيش مرحلة من التحول الديمقراطى وهذا المرحلة تشهد التركيز على معالجة ملف حقوق الإنسان لنصل إلى أفضل وضع فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد الخولى بالتوصيات الصادرة من الوزير عمر مروان بشأن حقوق الإنسان مؤكدا أنها توصيات رائعة فى إطار تعظيم مكانة ودور حقوق الإنسان فى المجتمع، موضحا أن فكرة اشباع المجتمع بمفهوم حقوق الإنسان مهمة لأنه الضمانة الأكبر لتطبيق حقوق الإنسان وأن جميع الأطراف سواء أطراف انفاذ القانون أو المواطنين متشبعين بمفاهيم حقوق الإنسان ومن ثم نطبقها فى عملنا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن فكرة اتخاذ التقارير بشكل جدى مهم فى إطار التوصية الأخرى بإصدار تقرير سنوى حيث أنه يحمل جانب كبير من الموضوعية ويرد على الكثير من الاستخدامات السياسية من بعض الأطراف لملف حقوق الإنسان. وتابع، مع كل هذه التوصيات ومع مساعينا لمزيد من تنفيذ حقوق الإنسان فإن مصر دولة من أكثر دول المنطقة التى اتخذت خطوات نحو مجال حقوق الإنسان ونسبق دول كثيرة بالمنطقة ونرى بعض الدول تتحدث عن حقوق الإنسان فى مصر ولم تعرف يوما أى لون من الوان الحرية ولدينا اشباه قطر وتركيا وبعض الدول وبعض المنظمات التى تستخدم الملف سياسيا مسألة حقوق الإنسان للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى وتشويه مصر من خلال تقرير سنوى نضع الحقائق أمام العالم بعيدا عن كثير من الأمور المغلوطة التى يبثها بعض الأطراف من أجل أمور سياسية أخرى.
وعن طريقة تعامل البرلمان مع توصيات وزير الشئون القانونية، قال الخولى، إن مجالات كثيرة لها انعكاسات على مفهوم حقوق الإنسان سواء كانت قوانين العدالة الاجتماعية الذى يوفر المفهوم فى شقه الاجتماعى والاقتصادى وكيفية أن يملك المواطن البسيط حقه فى الغذاء والسكن والتعليم وعلينا معالجة التشريعات التى تعظم من شأن التعليم وتيسير الحياة المعيشية. واستطرد، البرلمان محتاج يقطع شوط الفترة المقبلة بالذات فيما يتعلق بغلاء الاسعار وظروف معيشية صعبة وهناك جانب متعلق بالمشاركة السياسية وحرية الرأى والتعبير والفترة الماضية شهدت تعديل لقانون التظاهر.
وأردف، أنه من المرتقب تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بعض الانتهاء وإصدار قانون تشكيله بدور الانعقاد الماضى التى تعتبر جهة لها دور رئيسى فى إصدار التقارير والتوصيات لكافة مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالعمل التشريعى والتنفيذى لتدعيم مكانة حقوق الإنسان فى مصر.
وفى سياق متصل قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن حقوق الإنسان فى مصر منصوص عليها فى الدستور المصرى ولدينا فى البرلمان لجنة متخصصة لحماية هذا الحق والدفاع عنه وتقوم بزيارة مستمرة للسجون والأقسام بشكل دورى.
وتابع، عضو مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة فى مجال حقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو، تسعى إلى ضمان الحق فى الحرية والأمان الشخصى، وضمانات الاحتجاز القانونى لبعض المقبوض عليهم.
