طالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة التصدي بحملات توعية مكثفة للشائعات التي يتم تداولها بشأن فيروس كورونا، مؤكدين أنه لابد من وضع ضوابط لنشر المعلومات، فالسوشيال ميديا أصبحت وسيلة لنشر الأخبار الكاذبة والمفبركة، والتي تهدف لإثارة الذعر بين المواطنين.
وكانت قد وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، تنبيها هاما لكافة العاملين فى المجلس، حذرت فيه من الشائعات والأخبار المغلوطة التى تثار بشأن فيروس كورونا المستجد، وطلبت من العاملين عدم المساهمة في نشر هذه الأخبار والمعلومات المغلوطة، وذلك بالتزامن مع توجيهات مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس “كورونا المستجد”، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة رصدت عدد الصفحات التي بثت شائعات خاصة عن فيروس كورونا بالدولة المصرية لتصل إلى 2800 صفحة قامت بنشر وتداول ما يقرب من 3000 شائعة، قائلا” معظم هذه الصفحات وهمية وليس لها علاقة بالجانب الصحى من الأساس ومنها ما نسب لنفسه تبيعة مؤسسة رسمية بالدولة أو جهة إعلامية ” .
وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بنجاح الجهات المعنية فى ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على “فيس بوك”، تناولوا خلالها أخبارا مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس الكورونا بمصر على خلاف الحقيقة.
ولفت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أنه منذ ظهور فيروس كورونا والسوشيال ميديا تموج بالشائعات المتكررة عن الفيروس ودخل على الخط بعض الكتائب الإلكترونية المناهضة للبلاد من الخارج، والتي دأبت على ترويج الشائعات، واستغلال الأحداث لإثارة حالة من الفوضى بالبلاد لتزييف الحقائق عن مصر وتصدير حالة من الإحباط في الشارع وترويع المواطنين ، قائلا”طالبنا الجهة التنفيذية بسرعة تطبيق قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 175 لسنة 2018 بكل حسم وقوة”.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن التوعية بالجريمة الالكترونية بات أمرا ملحا للجميع وعلى وسائل الإعلام أن تدلو بدلوها فى هذا الصدد وتقوم بتوعية المواطنين بأخطار استخدام السوشيال ميديا.
ويقول النائب يجبى كدوانى، عضو مجلس النواب، أن فيروس كورونا جاء فرصة تسعى قوى الشر لاستغلالها لاستكمال خطتها المؤامرتية في ضرب استقرار الدولة المصرية وترويع المواطنين .
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وسائل الإعلام لها دور هام لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن الشائعات أخطر من الفيروس لأنها تؤدي إلى استهلاك موارد الدولة والنظم الصحية وتربك مؤسسات الدولة .
وأوضح أن هذا الفيروس منتشر بكل دول العالم، والدولة المصرية تتعامل مع الملف بشفافية ، فلا داعى للمبالغة في التعامل معه ولا الاستهوان به وإنما الحظر فقط، كما أنه يتم التنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في متابعة الأوضاع الفيروس داخل مصر وإصدار البيانات المشتركة، والعمل على عدم انتشار الفيروس في مصر.
بينما يؤكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن هناك كتائب الكترونية تسعى لضرب مصر وضياع الأمة من خلال إهدار مكتسبات عدة، موضحا أن هناك مساعى لتدمير الاقتصاد المصرى وترويع المواطن .
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة تعمل عن كثب وتضع خطتها الاحترازية لمنع تسلل فيروس كورونا، وتحاصر تلك الشائعات وتستقصى من كل نبأ يردد ، مطالبا أن يستقى كل مصري معلوماته من الجهات الرسمية بالدولة .
واعتبر عضو مجلس النواب أن كثرة الشائعات تربك الجهات التنفيذية وتشعرها بعدم تقدير ما تقوم به من جهود .
يذكر أن قانون الجريمة الالكترونية الصادر أقر عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
ووفقا لنص المادة رقم 18 من قانون الجريمة الالكترونية أنه إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
