رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، الذى عقدها اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين، ومناقشة مشروعات قوانين البناء وتنظيم أوضاع نواب المحافظين، وتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والموافقة عليها في مجموعها، وإرجاء الموافقة النهائية عليها لجلسة لاحقة.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الثلاثاء، مواجهة وزير الرى والموارد المائية، بأكثر من 80 أداة رقابية متنوعة ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، حيث يواجه أعضاء البرلمان الوزير بقصور فى أداء الوزارة فى عدد من الأمور مثل نقص مياه الرى والذى تسبب فى بوار بعض الأراضى، والتعديات على نهر النيل.
وتشمل الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الرى والموارد المائية، انتقاد رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحي وزيادة مقابل الانتفاع بأراضى الرى وعدم تقنين واضعي اليد عليها، كما تتناول الأدوات الرقابية ترك مخلفات الترع بعد تطهيرها وعرقلة الوزارة للمشروعات المقامة على أراضيها وتلوث مياه النيل والتعدي عليه.
ويطالب النواب الوزير بتوضيح سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه النيل لمواجهة الفقر المائي والاستفادة من مياه الصرف المعالجة لري الغابات.
ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، انتقادات حادة للحكومة علي مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة أمس الأحد، لاجراء تحاليل PCR للكشف عن كورونا، مشيراً إلي أن جميع وسائل الاعلام المحلية و العالمية نقلت هذا المشهد.
وأضاف عبد العال أن هذا المشهد المسيء يجعنا نطالب الحكومة القضاء عليه، فهو أمر غير مقبول لأنه يسيء لصورة الدولة، وتابع رئيس مجلس النواب، أن اجراء التحليل سببه طلب من بعض الدول التى يعمل بها هؤلاء المواطنين و يجب الاقتصاد فى هذا الاجراء و لا يتم عمله إلا للأشخاص المطلوب منهم فقط اجرائه، مضيفاً: “أعلم أن هذا طلب من بعض الدول التي أرجو أن تعيد النظر فى هذا القرار و وتعمل بالمعايير التى حددتها منظمة الصحة العالمية “.
واستطرد عبد العال قائلا: “وسط هذا المشهد كان هناك عدد من الموظفين بالمعامل ينظرون إلي تزاحم الناس من النوافذ العلوية للمبنى، و ارجو من الحكومة ان تنهى هذا المشهد لان هؤلاء المواطنين ساقتهم الظروف للسفر خارج الوطن و ارجو ان تم التعامل معهم بقاعدة آدمية “.
