يناقش مجلس النواب فى جلسته الثلاثاء المقبل، التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة على قانون الطوارىء رقم 162 لسنة .1958
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد انتهت مساء أمس من صياغة تقريرها حول التعديلات الواردة من الحكومة على القانون. وذلك فى ضوء ما انتهت إليه فى اجتماعها الذى عقد صباح اليوم.
استحدثت التعديلات الجديدة بعض التدابير الجديدة، بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
