يواجه مجلس النواب ارتفاع حدة الكثافة السكانية المتضخمة، من خلال تشريع تعده وزارة الصحة بالشراكة مع لجنة الدفاع و الأمن القومى بالبرلمان، لتحفيز الأسر على إنجاب أقل من 3 أطفال، وذلك من خلال امتيازات فى الدعم السلعى والضرائب والتعليم، ومن المقرر مناقشته خلال دور الانعقاد الثانى.
ووفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد شهد ارتفاع الكثافة السكانية خلال العام الحالى لـ92.4 نسمة لكل كيلو متر مربع، بعد أن وصلت إلى 71.5 نسمة/كم2 عام 2006، لافتًا إلى ارتفاع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة عام 2006 (وفقًا لآخر تعداد سكانى) إلى 76.1 مليون نسمة فى بداية عام 2009.
وكانت قد أكدت مايسة شوقى، نائب وزير الصحة لشئون السكان، فى آخر جلسة مع اللجنة البرلمانيه قبل انقضاء الدور الثانى، أن الاستراتيجية التى تتبناها الوزراة تهدف إلى الانخفاض بمعدل الخصوبة لـ2.2 بدلاً من 3.2 ليكون لدى كل أسرة طفلان، موضحة أن الأوضاع الاقتصادية الأخيرة تسببت فى أزمة لتوجه السيدات للقطاع الخاص للحصول على وسائل تنظيم النسل، فى حين يساهم المجتمع المدنى الذى يقدم وسائل منع الحمل بتكلفة بسيطة بنسبة 1% من خطة الدولة لتنظيم الأسرة الذى يعمل فقط فى هذا المجال 233 جمعية أهلية يتقدم منها فقط 103 جمعيات بمعلومات حول نشاطها، مشيرة إلى أن التليفزيون الرسمى طالبها بدفع مقابل لبرامج وتنويهات التوعية بتنظيم الأسرة التى سيتم بثها عبر شاشته ومحطات الإذاعة، فى الوقت الذى واجهت فيه صعوبات لإقناع ممتلكى القنوات الخاصة بالأمر نفسه.
وأشارت “مايسة شوقى”، إلى أن محافظات مرسى مطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، تشهد أكبر زيادة سكانية فى الجمهورية، وأن بحوث الرصد أوضحت أن شهور يناير ومارس وأغسطس وسبتمبر، موسم ارتفاع أعداد المواليد، فى حين تعانى محافظات مرسى مطروح والشرقية والإسكندرية أكثر محافظات الجمهورية التى تعانى من نقص وسائل منع الحمل.
وتعتمد لجنة الدفاع والأمن القومى فى مشروع القانون على ضبط التعداد السكانى من خلال فرض حوافز للأسر الأقل إنجابًا من 3 أطفال تشمل إعفاءات من ضرائب بنسب، إضافة إلى الدعم السلعى على البطاقة والتعليم المجانى الحكومى والتأمين الصحى، ليكون مغطى حتى الطفل الثالث بحد أقصى، إضافة إلى حوافز اختيار لأسر المثالية وتخصيص أماكن لهم بالحج والعمرة.
