وافق مجلس النواب، على نص المادة ٩ من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، “أوبر وكريم”، بذات صياغته التي توافقت عليها من قبل اللجنة المشتركة من لجان النقل والاتصالات والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بعد تسبب المادة ٩ في حالة من الجدل لما تنص عليه إتاحة بيانات العملاء للجهات المعنية بالأمن القومى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وشهدت مناقشات المجلس حول نص المادة، جدلا واسعا، بسبب تخوفات البعض من إتاحة بيانات مستخدمى خدمة النقل، للجهات المعنية، موضحين أن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
وفى النهاية وافقت أغلبية النواب على نص المادة كما هو دون تعديل، وتنص المادة ٩، على أنه، “مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعين لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى.
