البرلمان يوافق على زيادة رسوم استخراج البطاقة ووثيقة الزواج والطلاق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية.
وتضمنت التعديلات تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة ٨ بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون ١٠ جنيهات بدلا من ٥ جنيهات.
وتضمنت التعديلات أيضا تعديل نص المادة ١٦ بزيادة الحد الأقصى بمقابل تالف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد ليكون ١٥٠ جنيها بدلا من ١٠٠ جنيه.
وتعديل نص المادة ٣٣ بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون ٢٠ جنيها بدلا من ١٠ جنيهات، وتعديل نص الفقرة الثانية من المادة ٣٤ بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون ٢٠ جنيها بدلا من ١٠ جنيهات، وتعديل الفقرة الثالثة من المادة ٤٦ بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون ٢٠ جنيها بدلا من ١٠ جنيهات.
كما وافق المجلس على تعديل نص المادة ٥٥ بزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون ٢٥ جنيها بدلا من ٢٠ جنيها.
ومن جانبه رفض النائب عبد المنعم العليمي زيادة الرسوم واعتبر أن هذا عبئا على المواطن المصري البسيط والفقير ولا يجب زيادة هذه الرسوم، كما رفض النائب بسام فليفل متفقا مع النائب عبد المنعم العليمي.
ومن جانبه وافق النائب محمود خميس على مشروع القانون واعتبر أنها زيادة بسيطة خاصة أن هذه الخدمات لم تزد من ١٩٩٤، واختلف معه النائب أكمل قرطام، معتبرا أن هذه الخدمات لم تزد من 1994 مغالطة كبيرة منتقدا أن يكون ارتفاع الدولار حجة لزيادة الأسعار ومتسائلا في الوقت نفسه هل زيادة الخدمة ستحقق الاكتفاء الذاتي ولا تحتاج هذه الخدمات المقدمة للمواطن أي دعم زيادة.
