توقع البنك الدولي في تقرير له تراجع عجز الموازنة في مصر إلى ( 8.8% ) من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 مقابل ( 10.8 % ) في العام المالي السابق له، وذلك بفضل إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية .. ونستعرض فيما يلي أهم النقاط في هذا التقرير :
توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره ( 4.5% ) في السنة المالية
( 2017/2018 ) ، مرجعا ذلك إلى مرونة الاستھلاك الخاص ، كما أكد أن معدل النمو في العام 2019 سيصل إلى 5.3%، وهو نفس المستوى الذي توقعه صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي“.
وتوقع البنك أن يتراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى ( 23.3% ) في عام 2017، وإلى
( 22.1%) في عام 2018، وصولا إلى ( 14% ) في عام 2019.
كما رأى البنك أن عجز حساب المعاملات الجارية في طريقه للتراجع إلى ( 4.6% ) من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2017/2018. وأشار التقرير أيضا إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 13.7 مليار دولار أو ما يعادل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام، جاء 90% منها بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، مقارنة مع عجز في ميزان المدفوعات بواقع 2.8 مليار دولار في العام السابق.
هذا ، وأكد البنك أن تعافي النشاط الاقتصادي مع استمرار زخم الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية سيصاحبه حدوث مزید من الانتعاش للاستثمار، وأن یساھم تعافي الصادرات السلعیة وقطاع السیاحة مساھمة إيجابية في النمو، لافتا إلى أن تشغيل حقول غاز جديدة سيساعد على تعزيز قطاع الصناعات الاستخراجية وتحسين موازين المالية العامة والمعاملات الخارجية.
وشدد البنك على أنه ثمة علامات على أن الاقتصاد الكلي يتجه نحو الاستقرار في أعقاب تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضي، تزامنا مع استمرار الحكومة المصرية في تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، حيث تساهم إصلاحات في منظومة أسعار الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور وتوجيه الدعم لمستحقيه في ضبط أوضاع المالية العامة.
كما أضاف أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري ساعد “على تخفيف النقص في النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، ومهد السبيل إلى تحسن المركز المالي الخارجي لمصر” ، وأكد البنك أن قانون التراخيص الصناعية الذي صدر في الآونة الأخيرة سيدعم تحسن مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط.
