بلغ احتياطي الذهب لدى البنك المركزي خلال شهر يونيو الماضي نحو 2.6 مليار دولار مقابل 2.5 مليار عن شهر مايو من العام الجاري.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان تفصيلي عن مكونات الاحتياطي النقدى الأجنبي خلال شهر يونيو الماضى، إن أرصدة العملات الأجنبية بلغت نحو 13.7 مليار دولار بتراجع قدرة 55 مليون دولار عن شهر مايو.
وأشار إلى أن أرصدة السحب سجلت نحو 1.172 مليار دولار بتراجع قدرة سبعة ملايين دولار عن شهر مايو الماضي.
وبلغ الاحتياطي النقدى بشكل إجمالي نحو 17.546.2 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي بصفة نصف مبدئية.
وقال مصدر مصرفي مسئول بالبنك المركزي المصري، إن الاحتياطي النقدى الأجنبي في دائرة الأمان على الرغم من تحويل مليار دولار لقطر وتحويل 700 مليون أخرى لصالح نادي باريس، خلال الساعات القليلة المقبلة، ولا صحة لما تردد حول تدهور الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف المصدر أن مصر على الرغم من الأزمة الدولارية فإنها لم تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية منذ ثورة 25 يناير.
ومكونات الاحتياطي النقدي، هي من مكونات التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية والتي هي عبارة عن “محفوظات” في المصارف والمركزية ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعد هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء انطلاقًا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.
ويعد الاحتياط الرسمي الذي تتخذه الدول من العملات كإجراء وقائي ضد الأزمات المتوقعة اقتصادية كانت أم سياسية أو حتى مناخية ومعظم ما يستخدم في الاحتياط الدولار الأمريكي وكذلك الجنيه الإسترليني واليورو.
