أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن وزارة البيئة ليست جهة تنفيذية فيما يخص التغيرات المناخية، الذى يشهدها العالم كله، إلا أنها من خلال وزارة الخارجية، تشارك بالمؤتمرات والمداولات الخاصة بالاتفاقيات الخاصة باتفاقية المناخ، بجانب مسئوليتها عن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، مضيفا: “نعمل مع باقى الوزارات لتنفيذ خطة تخفيف الانبعاثات، والذى تم تطبيقها فعليا، ومن المنتظر أن يصدر تقرير حول ما تم تنفيذه خلال شهر، ضمن تقرير عالمى عن دور مصر فى التغيرات المناخية، والذى يتم بناءا على حجم الانبعاثات من كافة القطاعات كقطاع الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة، والمخلفات”.
وأضاف فهمى، أن قطاع النقل يدخل ضمن قطاع الطاقة، والذى يسهم بنسة 48% من انبعاثات مصر من غازات الانبعاثات الحرارية، وبالتالى كان لابد من إدخال مشروعات وزارة الكهرباء الجديدة ضمن مشروعات الطاقة الجديدة، والتى كان أخرها المحطة الشمسية العملاقة فى أسوان، وذلك كله يؤثر على التزمنا، ونقول للعالم كما أكدنا للرئيس الفرنسى خلال زيارتنا له، رغم أن مصر ليست المتسببة فى التغيرات المناخية، لكنها تقوم بدورها دون تقاعس، رغم أننا لم نحصل على الدعم الذى من المفترض أن يأتى لنا، لافتا إلى أن الوزارة تفاوضات للحصول على 350 مليون دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع بنك التعمير الأوروبى، و34 مليون دولار فى أكتوبر الماضى لوزارة الرى لاستكمال مشروع حماية شواطئ مصر.
وأشار إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع تقديم منظومة المخلفات الجديدة، رغم أن ذلك مسئولية المحليات، قائلا:”لكن البيئة تقود تلك العملية، والقانون الجديدة يعطى وزارة البيئة مسئولية أكبر، خاصة أن 15% من انباعاثات الاحتباس الحرارى يصدر من المخلفات، وبدأنا العمل فى الأسكندرية والجيزة”.
وأوضح أن الحكومة ووزارة البيئة، تتجهان إلى زيادة أعداد المركبات الكهربائية، وتجرى الوزراة دراسة حاليا، مضيفا :”لا نقول السيارات الكهربائية، لأن تحليل الهواء فى مصر أكد أن الأتوبيسات وسيارات النقل هى الأخطر على نوعية الهواء، لأنها تستخدم ديزل ذو محتوى كبريت مرتفع، لكن السيارات العادية تستخدم البنزين ورغم أن درجته 2 يورو ونحتاج لرفعها إلى 4 أو 5 لكنها ليست المصدر الأساسى للانبعاثات، ولا تزيد عن 10% منها، وبدأ التطبيق بمحافظة الإسكندرية بدعم من الوزارة، حيث حصلت على 25 أتوبيسا كهربائيا كمرحلة أولى، من خلال مزايدة بأسعار أقل 50% عن السوق العالمى، لأن هناك شركات ترغب فى دخول السوق المصر، حيث كلما زاد عدد السيارات قلت التكلفة، وتمكنت تلك النوعية من المنافسة”.
وأكد أن المركبات الكهربائية جزء أساسى من سياسة الوزارة والحكومة، وتجد اهتماما من وزارتى الصناعة والمالية، خاصة أن أى تلوث فى الهواء سيؤثر على الصحة، وقانون التأمين الصحى الجديد سيحمل الدولة كل هذا، فى حين أن توفير كل ذلك وتطبيق سياسة المناقلات المالية بين القطاع والآخر، يمكن من الوصول إلى حماية البيئة بشكل اقتصادى، وتابع:”نؤكد أن الاقتصاد مهم فى إدارة البيئة، ومن غير اقتصاد لا يمكننا إدارة البيئة، والعالم كله يقول ذلك وليس وحدنا”.
وحول زيادة عوادم السيارات، قال وزير البيئة إن متوسط قراءات المحطات تؤكد أن مصر لم تتخط المتوسط عن الحد المسموح به عالميا، لكن فى مناطق مثل ميدان الجيزة والدقى، وفى أوقات محددة من اليوم ترتفع، لكن هذا لايعنى أننا لا نتناول المركبات والعادم، فبالتزامن مع عملنا على المركبات الكهربائية، وزارة البترول تعمل على إنشاء معامل للتكسير الهيدروجينى للبترول، ليصبح بمحتوى كبريت أقل، واستغلال الكبريت فى صناعات أخرى، وجارى فتح معمل أسيوط ومسطرد والإسكندرية، لتحسين نوع الوقود.
