كشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن قيمة المعاشات والحقوق التأمينية التي تم صرفها في العام المالى 2020/2021 حيث بلغت 250 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5% عن العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة خطة التطوير الشامل للهيئة واعتماد القوائم المالية النهائية للعام المالي 2020/2021.
واوضح رئيس الهيئة، أن إجمالي المال الاحتياطى التأمينى بنهاية يونيو الماضي سجل 473.6 مليار جنيه مقابل 363.6 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة قدرها 110 مليارات جنيه، وأن المال الاحتياطي التأميني هو الضمانة الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية في العالم ويمثل حقوق المؤمن عليهم حاليا البالغ عددهم 13.6 مليون مواطن الذين يخرجون للمعاش مستقبلا، كما يمثل حقوق اصحاب المعاشات ومدى قدرة الهيئة على زيادة معاشاتهم وهذه النتائج القوية تؤكد ان الهيئة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق الإستدامة المالية لنظام التأمينات الإجتماعية سواء على المدى المتوسط وطويل الأجل، وترجع هذه الزيادة إلى أسباب عديدها أهمها تحقق الاصلاح التشريعي مع بداية تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وكذلك جنى ثمار فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، بالإضافة لحوكمة عوائد الاستثمار على المال الاحتياطي.
وحول إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي العام الماضي كشف جمال عوض عن ارتفاعها الي 357.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 36 مليار جنيه عن العام المالى السابق وذلك نتيجة لزيادة عوائد الاستثمار بنسبة 15.6% عنها فى العام المالى السابق بجانب زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم والتي بلغت 128.4 مليار جنيه بزيادة 14.6 مليار جنيه مقابل 113.8مليار جنيه في العام المالي السابق.
وتابع، أنه جارى فحص المركز المالي لحسابات التأمينات الإجتماعية بمعرفة لجنة الخبراء بالهيئة بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.
