كشفت مصادر، أن هيئة التحقيقات المنتدبة للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، بدأت تحقيقاتها الموسعة مع رجل الأعمال عبدالله سعد، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الريف الأوروبى للتعمير والتنمية الزراعية، لاستيلائه على أراضى الدولة وتحويل الأراضى الزراعية لمنتجعات وبيعها.
وأضافت المصادر، أن شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله عبدالحميد سعد، اشترت بعقد نهائى مسجل فى مايو 2005، قطعة أرض تقدر مساحتها بـ2105 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوى، مقابل 10 ملايين و500 ألف جنيه بسعر الفدان 5 آلاف جنيه بهدف الاستصلاح والزراعة، وفى عام 2008 باعت شركة الريف الأوروبى جزء من الأرض، وبناء مبانى على الأراضى، وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى بالمخالفة للقانون .
وكشف تقرير المستشار عماد عطية، مستشار لجنة استرداد أراضى الدولة، ورئيس لجنة تلقى طلبات التقنين، وجود نحو 2313 قطعة مبانى على الأرض، وأن نسبة المخالفات ظاهرة فى كل قطعة.
واعتمدت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، حول قيمة مخالفات المبانى فى “مشروع الريف الأوروبى” والتى قدرت بنحو 262 مليون جنيه .
وكان تقرير صادر عن مباحث الضرائب، أفاد بأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خصصت لشركة الريف الأوروبى مساحة 7 آلاف و604 أفدنة بطريق الإسكندرية الصحراوى على عدة مراحل بداية من عام 2000 بمبلغ 25 مليونًا و239 ألف جنيه، لاستغلالها فى إنشاء مشروعات للأمن الغذائى والزراعة، وخالفت الشركة شروط التخصيص، حيث باعت 470 فدانًا بمبلغ 322 مليون جنيه.
وتابع التقرير: كما استغلوا أكثر من 7% من مساحة الأرض فى الاستثمار العقارى بما يجاوز النسبة المقررة وهى 2% فقط، كما تركت الشركة نسبة تزيد على 50% من مساحة الأرض دون استصلاحها أو استزراعها تمهيدًا لبيعها، وتحقيق المزيد من الأرباح، ورغم كل ذلك تتهرب من الضرائب.
