أكد أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن العجز النقدي بلغ 268 مليار جنيه، فيما ارتفع العجز الكلي إلى 279 مليار جنيه.
وأشار «العربي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم السبت، إلى أن الميزان التجاري يعد تحديا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث هناك ارتفاع مستمر في عجز الميزان وزيادة في الواردات، حيث ارتفع إلى 38 مليار دولار مقابل 43 مليار العام الماضي ما أدى إلى زيادة عجز الميزان الجاري ولكن عوضه الميزان الرأسمالي نتيجة التحويلات الراسمالية ما أدى إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 20 مليار دولار في يونيو الماضي.
وألمح وزير التخطيط والتابعة والإصلاح الإداري إلى أن وزارته تسعي لتطبيق معدلات النمو الاحتوائي ومعرفة المحافظات الأكثر وأقل نموا لتحسين مستوى الأداء إقليميا ودعم المناطق الأكثر فقرا.
وأشار إلى ارتفاع معدلات الاستثمار بنهاية العام المالي الماضي 14.2% مقابل 13.3% في الفترة السابقة من العام المالي السابق له،موضحا أنه رغم الأزمة العالمية في 2008 إلا أن معدل الاستثمار حقق 22%.
وكشف وزير التخطيط أن 191 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات (334 مليار جنيه) توجه لمشروعات منفذة للقطاع الخاص بنسبة 57%، والباقي موزع على الاستثمارات الحكومية بقيمة 62 مليار جنيه.
