عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، اليوم الأحد، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العالية الخاصة، وعاطف عيسى القائم بعمل رئيس قطاع التعليم، وذلك بمقر الوزارة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، منذ قليل، ناقش المجلس الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسى الثانى بالمعاهد العالية الخاصة للعام الجامعى 2019/2020، فى إطار تطورات الوضع العالمى لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقرر المجلس بالإجماع الموافقة على القرارات التالية:
أولا: استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، كما كان مقررا له في كل معهد، لكل الفرق الدراسية، وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.
ثانيا: بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع المعاهد:
1. يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) ويستبدل بتلك الامتحانات بناء على قرار من مجلس المعهد أحد البديلين الآتيين:
أولا إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل، ويكون لكل معهد وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة للتقييم، وإجازة تلك الرسائل وفقًا لطبيعة الدراسة المقررة لكل معهد أو برنامج دراسي على حدة (مع التأكيد على التزام المعاهد بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول أية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليًّا أو جزئيًّا، أو إنها تعد مجرد نقل لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية).
ويتمثل البديل الثانى فى عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للمعاهد أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب، ويتوافر لديه البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنه من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب، وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل إلكترونية لدى الطلاب.
وفى أى من هذين البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحًا أو راسبًا فقط).
2. في حالة عدم قبول الرسالة البحثية (المقالة البحثية، المشروع بحثى، بحث مرجعي) التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو في حالة عدم اجتيازه للاختبار الإلكتروني، تتولى المعاهد وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة، سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الاختبار إلكترونيا بحسب الأحوال، وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية، يعتبر الطالب راسبًا في تلك المادة، وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.
وأكد البيان، أن المعاهد تلتزم بإعلان كل التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية (بما في ذلك تبيان ماهية تلك الرسائل لكل مقرر على حدة) والجداول وطرق تسليم تلك الرسائل، وكذا كافة التفاصيل والمواعيد المقررة للاختبارات الإلكترونية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7/5/2020 على أن يبدأ تسليم تلك الرسائل أو عقد الاختبارات الإلكترونية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31/5/2020 على أن تعمل المعاهد على سرعة الانتهاء من تقييم تلك الرسائل، وإعلان النتائج الخاصة بتقييمها ونتائج الاختبارات الإلكترونية حال إجرائها.
4. بالنسبة للمعاهد التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية، تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للمعاهد بعد استكمالهم لتلك التدريبات، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لتلك الامتحانات من المجموع الكلي للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) ويعد الطالب ناجحًا أو راسبًا فقط، على ألا يحول عدم أداء الطلاب للامتحانات العملية من انتقالهم للفرقة الدراسية الأعلى مع عدم الإخلال بوجوب استكمالهم لتلك التدريبات قبل التخرج).
ويتولى كل معهد وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك بمراعاة نظام الدراسة في المعاهد المختلفة (وكذا الظروف الخاصة للطلاب الوافدين الذين قد تحول دون حضورهم لتلك التدريبات في المواعيد التي ستقرر لذلك).
5. بالنسبة للامتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول
يستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي أديت الامتحانات بناء عليها، بما في ذلك إضافة الدرجات، التي حصلوا عليها في تلك الامتحانات إلى المجموع الكلى للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) بمراعاة طبيعة الدراسة بالمعاهد والبرامج الدراسية المختلفة (سواء مواد منتهية بالفصل الدراسي الأول أو مواد ممتدة للفصل الدراسي الثاني).
ثالثا: بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع المعاهد:
• تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للمعاهد وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أية عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم.
رابعا: بالنسبة لطلاب الدراسات العليا:
• يترك لكل معهد تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات، وفقاً لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
خامسا: قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية، والدكتور حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العالية الخاصة مقررا وعضوية كل من:
– د.أحمد زايد – رئيس لجنة قطاع معاهد الخدمة الاجتماعية.
– د.عادل عبدالغفار – رئيس لجنة قطاع معاهد الإعلام واللغات.
– د.إسماعيل جمعة – رئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية.
– د.محمد ربيع – رئيس مجلس إدارة معاهد الدلتا بالمنصورة.
– أ.رفعت فياض – مدير تحرير أخبار اليوم.
– أ.وليد دعبس – رئيس مجلس إدارةالأكاديمية الحديثة.
تتولى اللجنة متابعة تنفيذ هذه القرارات، وتلقى الاستفسارات المتعلقة بتطبيقها، وفحص أية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات، وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين المعاهد في هذا الصدد، والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون تنفيذ هذه القرارات، وإعداد تقارير دورية تعرض علي المجلس عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في ضوء تلك القرارات، والنظر فيما يحيله لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من موضوعات تتعلق بمجال عملها، على أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاعتمادها.
سادسًا: أكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات، مع تفويض وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات في حينها التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين، ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وكل ما يتعلق بشأن المعاهد العالية الخاصة.
