كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إدارة الشئون القانونية بالوزارة مصرة على تطبيق القانون على الطلاب المتورطين في أعمال غش جماعي بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.
وقال المصدر: إن إدارة الشئون القانونية بقيادة هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة رفضت الرضوخ للضغوط الممارسة من قبل بعض نواب البرلمان من أجل الإعفاء عن هؤلاء الطلاب والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني.
وأضاف المصدر أنه في ظل موقف الشئون القانونية سيتم معاقبة 83 طالبا متورطين في أعمال الغش الجماعي بالحرمان من الامتحانات.
