أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن اّراء عددًا من التقارير الدولية حول أداء الاقتصاد المصري في ظل تبعات فيروس كوفيد – 19 وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة اّراء المؤسسات الدولية في الأداء الاقتصادي لمصر.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تحرص على متابعة آراء المؤسسات الاقتصادية المختلفة حول العالم في أداء الاقتصاد المصري وخاصة في ظل الظروف التي يواجهها العالم حاليًا لفيروس كورونا، مشيرة إلى رأي معهد التمويل الدولي، والذي أوضح أن مصر تكيفت جيدًا مع تبعات فيروس كورونا بدعم من الاستجابة بفاعلية في الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية.
واستعرضت كذلك إشادة صندوق النقد الدولى بسياسات البنك المركزي والحكومة المصرية، موضحة أن الصندوق أشار في تقريره إلى أن مصر قامت بخطوات جيدة تتضمن التوسع في توفير الدعم الاجتماعي، وتوفير الائتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية في وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف.
وأوضح تقرير معهد التمويل الدولي أن مصر هى الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تفادت الانكماش في 2020، حيث توقع المعهد أن يكون النمو مدعومًا بالسياسات المالية والنقدية المناسبة، والتقدم في الإصلاحات قبل الجائحة، ورأى التقرير أن الإغلاق الجزئي والقيود الأخرى ربما يكون لها أثر اقتصادي أقل تحديدًا، خلال النصف الثاني من العام المالى الحالي، مع إيجاد المستهلكين والشركات طرق للتكيف والاستفادة من التطور الكبير في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
وأضاف تقرير المعهد أن موقف السياسة النقدية مناسب، وأن هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي بناءًا على غياب الضغوط التضخمية، واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9% بنهاية الربع الرابع من 2022، فضلًا عن نمو الائتمان المقدم للاقتصاد 21% بنهاية ديسمبر الماضي، وأن القطاع البنكى تم إعداده جيدًا لمواجهة صدمة كورونا.
وحول توقعات معهد التمويل الدولى لمؤشرات الاقتصاد المصري، توقع المعهد أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد 4.7% في 2022 ليرتفع إلى 5.1% في 2024.
كما لفت التقرير إلى توسعات السلطات لبرنامجها للحماية الاجتماعية، مع التركيز على معالجة حالة الطوارئ الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر توسيع برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة”، وتخفيض تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعى والسياحي، وتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية لحين إشعار آخر.
وأشاد المعهد في تقريره بالتطور في مجال التحول الرقمي حيث قد يؤدى لتحسن التنافسية وزيادة إنتاجية العمالة ورأس المال، حيث إن الجائحة رفعت الطلب على التجارة الإلكترونية، وأن مصر أحرزت تقدمًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر ضخ استثمارات كبيرة في إعادة بناء السعات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية وتحديات البنية التحتية، بالإضافة إلى أن رؤية مصر 2030 تشمل كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحول رقمي في التعليم والصحة والخدمات الحكومية الأخرى.
ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي فقد تضمن نصيحة للحكومة المصرية بالإبقاء على هذا الدعم مع تحديد الأولويات، حيث إن الإصلاحات الاقتصادية هى التى جعلت مصر أقوى في مواجهة أزمة كورونا، كما أكد الصندوق استمراره مع الحكومة المصرية في تحمل الأزمات في المستقبل
