كشف مصدر فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن بدء الكشف العشوائى على الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة منتصف الشهر الحالى، بالتنسيق مع وزارة الصحة، تطبيقا للمادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإنهاء خدمة الموظف لإدمانه المخدرات.
وقال المصدر إنه سيتم تطبيق وتفعيل بنود القانون على جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن القانون لا يفرق بين رجل وامرأة، وسيتم تطبيقه من خلال الحملات المفاجئة التى سيتم تنظيمها على مستوى المحافظات ومختلف الجهات التابعة لقانون الخدمة المدنية، بداية من منتصف الشهر الحالى.
وأوضح المصدر، أن إدارة شئون العاملين ستتولى متابعة حملات تحليل المخدرات وإداراة الشئون القانونية فى التعامل مع الموظف حال ثبوت تعاطيه المخدرات، بالإضافة إلى فرض عقوبات تصل لحد الفصل إذا ثبت تعاطى الموظف مع تكرار التحليل.
وكان رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، اجتمع مع رئيس هيئة التأمين الصحى ورئيس اللجان الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، أخيرا، لوضع آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات، واتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وقال جميل، إن التحاليل ستكون عشوائية وستشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، مشيرا إلى أنه فى حالة ثبوت تعاطى الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطى وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطى، وأنه فى حالة ما إذا كان التحليل إيجابيا فى المرة الثانية سوف تنتهى خدمة فورا ودون الحاجة إلى أى إنذار.
وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم إجراء تحليلات أيضا عند تثبيت العمالة المؤقتة أو المتعاقد معها؛ للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدامانهم المخدرات، مبينا أنه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة.
وأشار جميل، إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف، فى حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر فى التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوى على أى من المواد المخدرة أو خطأ فى نتيجة التحليل.
