قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كثيفة من أجل الارتقاء بمستوى المتابعة الأمنية، حيث يتم تركيب كاميرات المراقبة في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمحال التجارية، موضحًا أنه تم تعميم قرار تركيب كاميرات المراقبة على المحال التجارية والمنشآت الخاصة والحكومية على كافة المحافظات في سبيل أن يكون هناك بنك للكاميرات المراقبة الأمنية.
وأضاف “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة “TeN”، أن أي محال تجارية تأتي من أجل الحصول على رخصة يُطلب من أصحابها على الفور تركيب كاميرات مراقبة، وكذلك نفس الشيء للمنشآت التي تتقدم بطلب لتجديد رخصتها، موضحًا أن الكاميرات لها دور فاعل في الكشف عن بعض الأعمال الإرهابية والاجرامية التي تتم في الشوارع المصرية.
وتابع: “كاميرات المراقبة أفادتنا في الحادث الإرهابي الذي تم أمام معهد الأورام في المنيل الأحد الماضي، وهذا الحادث كلنا نستنكره، وإن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا، وطول ما إحنا عندنا تنمية وتقدم ونمو هنلاقي مثل هذه الأعمال بتحاول تلفت النظر بس إحنا مصريون على التنمية في بلدنا إن شاء الله”.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي مشكلة أو عقبة لمن يريد تركيب كاميرات مراقبة في شقته وكذلك اتحاد ملاك العمارات، ولكن يجب أن تكون بالتنسيق مع الحي التابع له هذه العمارة السكنية.
