اطلقت وزارة التنمية المحلية مشروع “تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية”، لخطورة قضية الزيادة السكانية في جميع المجالات وعلى جميع الاصعدة،واطلقت المشروع في 5 محافظات “القليوبية وسوهاج واسيوط وقنا والمانيا” و انشات لجنة عامة بالوزارة لمتابعة عمل اللجان الفرعية في محافظات المرحلة الاولى للمشروع وقامت اللجنة بجولات لمحافظات المرحلة الاولى لمتابعة الوضع.
وتم التركيز على المحافظات ذات الأولوية وهي التي تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني وتدني في مستويات التشغيل والتعليم وارتفاع الإنجاب المبكر قبل السن القانونية للزواج مما يجعل تلك المحافظات تعاني اقتصاديا وتزداد بها نسب الفقر.
وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية الوعي المجتمعي الكامل بخطورة قضية الزيارة السكانية وأبعادها المختلفة في الحاضر والمستقبل، مشيرا الى أن النظريات والتجارب الدولية أثبتت أنه حتى يشعر المواطن برفاهة وانتعاش اقتصادي حقيقي فلابد من أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما يزيد على ثلاث أضعاف النمو السكاني.
وشدد علي ضرورة أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف وتنسيق الأدوار بيننا بما يكفل تعامل جاد وسريع مع المشكلة التي باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والتي لا تقل في خطورتها عن تحدي الإرهاب كما أشار رئيس الجمهورية في احد لقاءات الشباب.
وبلغ معدل النمو السكاني في مصر وفقًا لآخر تعداد للسكان في عام 2017 الـ 2,6% ، في حين يبلغ معدل النمو الاقتصادي وفقًا لأخر بيان لوزارة التخطيط 5.3% ،مضيفا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن ما يضاعف الوضع سوءًا تداخل التحديات التي تواجه مصر عند التعامل مع تلك المشكلة ومن أبرزها تدني الخصائص السكانية وسوء التوزيع السكاني والفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة وداخل نفس المحافظة.
وأضاف أنه بملاحظة فجوات التنمية بين المحافظات و داخل المحافظة الواحدة والذى انعكس على وضع المحافظة وزيادة معدلات الفقر بها يجعل من الأهمية أن يتم التدخل بصورة سريعة لحل القضية السكانية بصورة لامركزية.
وأضاف أن الدولة المصرية اتجهت في إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018/2019- 2021/2022 إلى تبني عدد من البرامج التي تسهم في التعامل مع القضية السكانية من عدة أوجه.
اما البرامج التى تقوم بها الدولة لمواجهة المشكلة السكانية فهى برنامج بناء الإنسان المصري وذلك من خلال: تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة الثقافية له والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري وتفعيل دور الإعلام في نشر القيم الإيجابية في المجتمع وتطوير منظومة التعليم والتدريب التي تعتني ببناء الشخصية والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل الحالي .
وكذلك الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعي الاستثماري وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبرنامج تحسين مستوي معيشة المواطن المصري والذي يستهدف بشكل كبير الحد من الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلي حوالى 29 طفلا لكل 10 سيدات بنهاية 2022 مقارنة بــ 35 طفلا حاليًا ، والذى سيكون من خلال تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.
بالاضافة الى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي تم إطلاقه في محافظتي سوهاج وقنا، وذلك لتحسين القدرة التنافسية، وتوفير البنية التحتية والخدمات عالية الجودة للمواطنين.
وتم التخطيط لمشروع “تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية” بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين مستويات النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج والتدخلات التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.
ويهدف إلى تحقيق عدد من النتائج مراجعة البناء المؤسسي لضمان التنسيق وتجنب الازدواجية،و تشكيل مجموعة من القيادات الشابة فى كل محافظة من المحافظات الخمس بقيادة المحافظ لدعم المجالس الإقليمية للسكان بيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية للخطط السكانية على مستوى المحافظات المختارة فى المرحلة الحالية مما يساعد فى متابعة وتقييم أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.
بالاضافة الى تصميم لوحات المعلومات dashboards لتعكس التقدم في المعلومات وإستخدام التكنولوجيا في عملية الرقابة على البيانات ومتابعتها ،وتحليل البيانات وإعداد نشرات وملخصات سياسات تقدم معلومات عن تطور الوضع السكاني والمؤشرات التنموية ذات العلاقة اعتمادا على ما هو متاح من أدوات ومصادر على مستوى المحافظات،و دعم تنفيذ كافة الأنشطة بالخطة والعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون تقديم تلك الأنشطة بفاعلية وبالجودة المطلوبة.
