قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن إرسال اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان من قبل الحكومة، قبل حكم المحكمة بشأنها يعد مخالفة دستورية صارخة، كونه يعني أن الحكومة لم تنتظر حكم المحكمة.
وأضافت الجبالي أن الحكومة كان من المفترض أن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا أولا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو حكم أول درجة، وما فعلته الحكومة أحد أشكال تغولها على السلطة القضائية، فكان يجب الانتظار لحين حكم المحكمة وعلى ضوء حكمها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابعت نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق: “أن ذلك التصرف يهدم دولة القانون، التي من المفترض قيامها على أن السلطات تراقب بعضها البعض”.
