ذكر الموقع أن الحكومة المصرية تحاول استعادة تمثال الملكة “نفرتيتي” من ألمانيا، لكن الأخيرة ترفض الدعوات لإعادة التمثال الفرعوني إلى القاهرة، مضيفاً أن مصر أكدت أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها خارج البلاد بشكل غير قانوني، بما في ذلك تمثال نفرتيتي.
أَضاف الموقع أن عالم الآثار الألماني “لودفيج بورشاردت” وفريقه اكتشفوا التمثال في (6) ديسمبر 1912، بمحافظة المنيا، موضحاً أن “بورشاردت” أخذ التمثال من مصر عام 1913، في خرق لقواعد تقسيم المكتشفات في ذلك الوقت.
أشار الموقع إلى أن ألمانيا تدعي أن تقسيم المكتشفات كان قانونياً وأن تمثال نفرتيتي كان من نصيب برلين، فيما تتهم مصر “بورشاردت” بلف التمثال لإخفاء قيمته وتهريبه خارج البلاد.
أوضح الموقع أن مصر تطالب برد تمثال “نفرتيتي” منذ عقود، لكن كل المحاولات المصرية باءت بالفشل، موضحاً أنه في عام 1933، رفض “هتلر” إعادة التمثال إلى مصر وأراد عرضه في متحف العاصمة، مضيفاً أنه في أبريل 1946، أرسل الملك “فاروق الأول“، ملك مصر والسودان آنذاك، مذكرة رسمية إلى مجلس مراقبة الحلفاء في ألمانيا تدعو إلى إعادة التمثال، وفي عام 2011، بعث “زاهي حواس“، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار آنذاك، برسالة رسمية إلى الحكومة الألمانية والجهات المعنية والسفير الألماني في مصر، تتضمن طلباً بإعادة رأس “نفرتيتي” إلى مصر.
أشار الموقع إلى أنه في الوقت الذي تتمسك فيه ألمانيا بالتمثال النصفي لنفرتيتي، يعتقد خبراء ومسئولون في علم الآثار أن التمثال حق مصري ويجب إعادته، وأكدوا أن الحكومة المصرية ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة والتحلي بالصبر في مفاوضاتها مع برلين، وهناك أيضا اقتراح لتحويل القضية إلى حملة شعبية، لتجنب إحراج الحكومة المصرية.