أضحت مصر تنافس البرازيل في تجارة الأعضاء في إشارة إلى دولة البرازيل التي تحتل المركز الأول عالميًا في تجارة الأعضاء البشرية ووفقا للتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2015، فقد تقدمت بعض الدول العربية مثل السعودية في محاربة هذه الظاهرة، ووصف التقرير الجهود التي تبذلها مصر لمحاربة هذه الجرائم بأنها الأسوأ عالميًا.
واعتبر المركز المصري للحق فى الدواء، أن إعلان الرقابة الإدارية ضبط أكبر شبكة لبيع وتجارة الأعضاء البشرية أمس الثلاثاء .. وأشار المركز إلى أن التطور العلمي في مجال الطب خلال العشرين سنة الماضية، أحدث نقلة نوعية فريدة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية، حيث استطاع الجراحون استبدال أعضاء بشرية تالفة لا تؤدي وظيفتها بأعضاء بشرية سليمة منقولة من الأشخاص الأصحاء، وهذه العمليات تعتبر من أحدث ما وصل إليه التقدم العلمي في صراعه الطويل.
ووصف المركز، تجارة وبيع الاعضاء البشرية بالجريمه العالمية، التي يعمل بها تشكيلات عصابية محلية ودولية تتركز على استغلال ما يحيط بالإنسان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تدفعه الى عرض أعضائه للبيع أو والوقوع لعمليات خداع أو خطف الأشخاص لنزع أعضائهم البشريةعنوة.
وشدد المركز على أهمية تجريم الاتجار في الأعضاء البشرية عالميا لأن مكان الجريمة هو جسم الإنسان وتحويله لسلعة تباع وتشترى؛ وهو ما يُشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة حق الإنسان في الحياة وسلامة وصيانة جسده.
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربًا مستغلة الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة. وضُبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.
وافادت الرقابة الإدارية إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على بؤر الفساد بالدولة والضرب بيد من حدد على مستغلي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة الأحداث السياسية المتلاحقة، والعمل على صون كرامة الشعب والحفاظ على حياة المواطن المصري، تمكنت الهئية من الكشف عن أكبر شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض في شراء أعضائهم وخاصة الكُلى بمبالغ زهيدة، وبيعها للمرضى المصريين والأجانب بملايين الجنيهات وإجراء تلك الجراحات في أماكن غير مرخص لها، وتفتقد لأبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة، مما تسبب في وفاة بعض الحالات.
وأكدت الهئية أن الشبكة تضم 41 متهمًا، منهم 12 طبيبًا و8 ممرضين وعدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، الذي تمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات غير المشروعة.
من جانبه صرح وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أن شبكة الإتجار فى الأعضاء البشرية التي تم ضبطتها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية، تخصصت فى نقل الأعضاء وبشكل خاص (الكلى) من المصريين إلى الأجانب بمقابل مادي بالدولار، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم ضبط شبكات من هذا القبيل. وأشار وزير الصحة إلى أن أن الحملة أسفرت عن ضبط 45 شخصًا بشبكة الأعضاء البشرية بينهم 4 أطباء من وزارة الصحة متورطين فى قضية الاتجار في الأعضاء البشرية، ومثلهم تقريبًا من الأساتذة التابعين لوزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن أحد الأماكن التي داهمتها هيئة الرقابة الإدارية، كانت “بدروم عمارة” حيث كان يجرى بها عمليات جراحية ولا يعلم أحدًا عنها شيئًا.
واضاف وزير الصحة إلى أن بعض الأمثلة السيئة من الأطباء المتورطين في قضية الاتجار في الأعضاء البشرية، لا يعني أن جميع الأطباء بمصر سيئين، كاشفًا أن قانون زراعة الأعضاء يحرم التبرع أو نقل الأعضاء من مصرى إلى أجنبي، مضيفًا ممنوع التبرع بين مصري وأجنبي، إلا لو كان من زوج إلى زوجة أجنبية، وبالرغم من أن القانون يغلظ العقوبة إلا أن هناك خروج عليه. وكلف النائب العام المستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا والأموال العام العليا، بسرعة التحقيق مع عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية. وأصدر المحامي العام لنيابة الأموال العام العليا، قرارًا بضبط وتفتيش كافة المتهمين، حيث داهمت فجر اليوم الأربعاء قوات من هيئة الرقابة الإدارية يصاحبها لجان من وزارة الصحة ونقابة أطباء الجيزة المواقع المطلوبة وتمكنت من ضبط كافة المتهمين، كما صدر عصر اليوم امر بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات .
