نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، انفوجرافا تناول فيه موضوعا مهمًا في مجال الأمن السيبراني، وهو “أسواق الإنترنت المظلمة” Dark web marketplaces، وهي مواقع متخصصة في تجارة السلع والخدمات غير المشروعة وغير القانونية، يتم الدخول إليها عبر شبكة الإنترنت المظلم، وترجع خطورتها لما تمثله من تهديد لأمن وسرية بيانات الأفراد والدول.
وقد شهدت عائدات التعاملات على مواقع الإنترنت المظلم، ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 1.5 مليار دولار وفقًا لآخر بيانات في 2020، مقابل 1.3 مليار دولار في 2019. وتتم عمليات الشراء على تلك المواقع عن طريق “العملات المشفرة”، و”البيتكوين” هي العملة الأولى عالميا عليه.
ومن أبرز أنواع المعاملات على تلك الشبكة: الإتجار بالمخدرات، والأسلحة، وترويج البرمجيات الخبيثة كبرامج الفيروسات، والسلع المزيفة غير الأصلية، وأدوات للجرائم الإلكترونية، وأدوات للمراقبة، كما يوفر أماكن لتخزين البيانات المسروقة، وتتم التعاملات على تلك الشبكة دون الكشف عن هوية أي من أطراف المعاملة، والوسيط هو المسؤول عن التسليم، وتظل نقود المشتري تحت تصرفه، حتى يتم تأكيد الاستلام.
وأوضح المركز، إنه رغم محاولات الحكومات لحظر تلك المواقع، فإن ذلك لا يحد كثيرًا من تجارة السلع غير المشروعة، بل يتحول المشترون والبائعون إلى مواقع أخرى، لما تحققه الشبكة المظلمة لهم من قدر كبير من الخصوصية وإخفاء الهوية، ولم تكن تلك الأسواق بمنأى عن تداعيات فيروس كورونا؛ حيث شهدت عمليات احتيال، منها بيع مجموعة من المنتجات من أقنعة وأدوية وأمصال غير أصلية لمواجهة فيروس كورونا؛ مما تسبب في الاستيلاء على بيانات العديد من الأشخاص ووقوعهم ضحايا للاستغلال المالي، وقد سبق أن قدرت السلطات الأوروبية مبيعات الأدوية في السوق المظلمة بما يقرب من 44 مليون دولار أمريكي سنويا بين عامي 2011 و2015.
