وافق مجلس الوزراء الأردنى، الأربعاء، من حيث المبدأ على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2017.
ويأتى النظام الذى وافق عليه المجلس مبدئيا، خلال جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقي، كإجراء إصلاحى فى قطاع العمل بهدف توحيد رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية التى تستوفى عن العمال غير الأردنيين.
وسيكون موعد إنفاذ النظام المعدل بقرار من مجلس الوزراء الأردنى يحدد تاريخه بعد تحديد موعد فتح استقدام العمالة الزراعية والفترة اللازمة لتصويب الأوضاع.
وبموجب النظام يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل أو عن تجديده لسنة كاملة، أو أى جزء من السنة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها، يخصص جزء منها لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهنى والتقنى ودعم القطاع الزراعى من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعي.
وينص النظام على أنه يستوفى من صاحب العمل فى القطاعات والانشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره 300 دينار، كرسم عن تصريح العمل المؤقت الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر
