أعلن مجلس الوزراء أنه من بين المؤشرات الاقتصادية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة فى ضوء عملية الإصلاح انخفاض عجز الموازنة لـ 10.8٪ مقابل 12.5٪ العام السابق، وانخفاض نسبة التضخم فى نوفمبر القادم، وسيتم رفع الأجور وتوفير فرص عمل بدخل أفضل.
وأوضح المجلس في تقرير صادر عنه، اليوم الاثنين، حول الاستفسارات المتعلقة بتحريك أسعار الوقود، أن رصيد مصر من الاحتياطات الدولية بلغ 32 مليار دولار، وهو أعلى رصيد منذ عام 2011، وزيادة شراء الأجانب من الأوراق المالية الحكومية لتصبح 9.7 مليار دولار عام 2017 وشهد عجز الميزان التجارى تحسنا خلال عام 2017.
وأشار المجلس إلي أن انخفاض معدل البطالة لـ 12% عام 2017، وارتفاع معدل النمو لـ 4.3٪ عام 2017، وبدء تعافى قطاع السياحة .
