أعلن مجلس الوزراء، أنه فى ضوء الأهمية التى توليها الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر، وما يصاحب ذلك من تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية المصرح لها، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.
يأتى التعديل الجديد لمواجهة شيوع ظاهرة حلج القطن فى أماكن غير مرخص بها، وباستخدام أدوات غير مناسبة، وبعيدا عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة، ما يؤدى لإلحاق ضرر فادح بالقطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه فى الأسواق العالمية، بسبب ما يترتب على عملية حلج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية، المعدة للتصدير، بأخرى تقل عنها، ما يترتب عليه رفض عديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن، لعدم مطابقته للمواصفات، وهو الأمر الذى يصيب الاقتصاد بضرر كبير ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.
جدير بالذكر، أن التعديل الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، ينص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة”، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج حال المخالفة، ومصادرة الأجهزة المضبوطة والأقطان والبذور ونواتج الحليج أو ثمنها، لحساب وزارة الزراعة؟
