تقدم مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال توليهم المسئولية فى الفترة الماضية، وما قدموه من إسهامات فى قطاعاتهم رغم الصعوبات والتحديات، كما رحب المجلس بالوزراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق فى المهام المنوطة بهم، ومؤكداً على أنهم سيعملون بأقصى طاقاتهم من أجل تحسين معدلات الأداء والإنجاز.
وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، بتشكيله الجديد، التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بعد ضم الوزراء الجدد، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم العمل على تحقيق المزيد من التنسيق بين الوزراء على المستويين الأفقى والرأسى، لضمان سرعة الإنجاز وتنشيط الأداء، كما شدد على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة، من خلال المتابعة الدقيقة للجهات المنفذة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقها، وأنها ستعمل على الإسراع بوتيرة الإنجاز لمختلف المشروعات، والعمل على توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأساليب مبتكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد، ورفع كفاءة آليات تحصيل مستحقات الخزانة العامة، بما يخدم أهداف التنمية ومعدلات الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير المرافق بما يعود بالنفع على المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بإيلاء أهمية خاصة لتواصل الوزراء مع وسائل الإعلام المختلفة، لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية وإطلاع المواطنين على التحديات والإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التى تقوم بها الوزارات المختلفة.
وحول فلسفة إعادة وزارة قطاع الأعمال العام، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا القطاع له أهمية كبيرة للاقتصاد القومى، حيث إن لدينا العديد من الأصول المملوكة للدولة، وغير المستغلة بالشكل الأمثل، وفى حاجة ماسة للهيكلة، مؤكداً أن الوزارة ستضع إستراتيجية ورؤية محددة للنهوض بهذا القطاع الحيوى والهام، بما يحقق الأهداف المرجوة فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وإضافة موارد جديدة للخزانة.
