وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والقانون رقم 121 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح بإلغاء حظر تسيير المقطورات، مع وضع القواعد والاشتراطات التى تهدف إلى منع الحوداث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمساهمة فى ضبط حركة السير، والمحافظة على شبكة الطرق، وتحديد القواعد والاشتراطات بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وأعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار حلول الموعد الذى حدده القانون لبدء انتهاء حظر تسيير المقطورات، والسعى لإيجاد حل يكفل التوفيق بين الاعتبارات المختلفة التى تتركز بصفة أساسية فى مواجهة الحوداث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتصدى لمشكلة الحمولات الزائدة وما ينتج عنها من إضرار بشبكة الطرق، وتنشيط العمل فى قطاع النقل بما يساهم فى دفع عجلة التنمية، مع مراعاة البعد الاجتماعى للمتعاملين فى مجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم.
وأظهرت الدراسة التى أجريت فى هذا الشأن أن الحوادث التى تتسبب فيها المقطورات ذاتها لا تتجاوز نسبتها الـ7%، فقد رؤُى إلغاء حظر تسيير المقطورات، وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها.
