قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الحكومة وافقت على إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة بموجب المادة ٢١٤ من الدستور، وسيتم رفعه لمجلس الدولة، وهو مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية.
وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس يهدف لحماية حقوق وحريات المرأة، ونشر الوعي والإسهام في ضمان وتوفير فرص المساواة، وسيتم ترشيح أعضاء المجلس القومي للمرأة من الجهات المعنية.
وأوضحت أن أهداف المجلس تقتصر في اقتراح السياسات العامة للنهوض بالمرأة والتنسيق مع الجهات الحكومية للنهوض بالمرأة ومتابعة تطبيق السياسات العامة بمجال الخراج وإبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وسيتم إصدار مركز للتوثيق يتولى جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمرأة، موضحة أن تشكيل المجلس الحالي يستمر في عمله حتى ١٩ يناير ٢٠١٩.
