ردت الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة ، موضحة أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 – 2022 ، للعديد من الإجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو والمزيد من فرص العمل كما ركزت خلال الاعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الانفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية.
وردت الحكومة فى تقرير رصد الإدعاءات والشائعات، تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات، مؤكدة أن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.
كما ردت الحكومة على العديد من الادعاءات والشائعات التي تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاي والبن وتراجع أوضاع السياحة وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022
وردت الحكومة على تساؤل حول نقص مخزون الشاي والبن أن هناك وفرة ومخزون استراتيجي وأن المتواجد من البن فى الموانئ سيغطي السوق المحلية وأن هناك 100 نوع من الشاى.
