أصبح الحوار الوطنى منصة تكتسب ثقة التيارات السياسية المختلفة، ليكون المعبر عن خططهم وبرامجهم ومقترحاتهم لمواجهة التحديات فى القضايا المختلفة من تعليم وصحة وغيره، وذلك بعد ما شهده الحوار من سلسلة من المناقشات المتنوعة التى امتدت على مدار أربع أسابيع، التقت خلالها مختلف الأطياف الحزبية والمجتمعية، وكافة التيارات على مائدة واحدة لهدف ترتيب الأولويات الوطنية بمزيد من المساحات المشتركة والتوافق.
وناقش المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى العديد من القضايا الاقتصادية التى تهم الشارع المصري، وبدأت أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، التي عقدت 16 مايو، بتواجد مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن، حيث عقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما خصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
ونوقش خلال الجلسة النقاشية حول صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها و وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، أهمية السياحة في مصر كونها إحدى أهم القاطرات التي من خلالها ينمو القطاع الاقتصادي المصري، وأنواع وفئات السياحة في مصر، ودور الدولة والقطاع الخاص في الترويج السياحي، وأبرز التحديات التي تواجه السياحة في مصر، وأهمية الإعلام السياحي في تسليط الضوء على المنتج السياحي المصري، وضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة في مصر، والتحديات التي تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذي أو التشريعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر.
وشهدت الجلسات النقاشية الأولى للمحور الاقتصادي، حضور 470 فرد من بينهم 120 متحدث و200 مستمع و150 صحفى وإعلامى، فى 4 جلسات ناقشت 3 قضايا بواقع 14 ساعة.
وشهد الجلسات النقاشية للأسبوع الثانى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى التي عقدت الثلاثاء 23 مايو، مناقشات ثرية حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري “تحديات توطين الصناعة المصرية – تحديات القوى العاملة المصرية” بلجنة الصناعة، وتحليل مناخ الاستثمار “المحلي والأجنبي” بين الواقع والفرص والتحديات بلجنة الاستثمار الخاص “المحلي والأجنبي”، جاء ذلك بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث شهدت الجلسات حضور 600 فرد من بينهم 130 متحدث و410 مستمع و60 صحفى، شاركوا في 4 جلسات ناقشت 2 قضايا بواقع 14 ساعة .
وناقش المحور الاقتصادى فى الأسبوع الثالث، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والزراعة والأمن الغذائي، بينما انعقد المحور الاقتصادى فى الأسبوع الرابع لطرح إصلاح إدارة المالية العامة، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، وينظر ما يتعلق بالسياسات الصناعية فى (جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة”.
