أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد جزء من المساعدات المقدمة لمصر بذريعة عدم إحراز تقدم في مسألة حقوق الإنسان، سواءً من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.
وقالت الخارجية إن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية.
وأضاف البيان: إذ تقدر جمهورية مصر العربية أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام ٢٠١٧، فإنها تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، والتي تأسست دوما على المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية والاحترام المتبادل.
وبحسب وكالة “رويترز”، قررت واشنطن حجب مساعدات لمصر بقيمة 195 مليون دولار بزعم إخفاقها في تحقيق تقدم بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.
وقال مصدران مطلعان إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى.
وكان مسئول أمريكي كشف نهاية يوليو الماضي، أن مسئولين أمريكيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر احتجاجا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق على لسان المتحدثين باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حول الموضوع.
