تابعت جمهورية مصر العربية باهتمام وقلق بالغين، ما تم تناوله من تقارير إعلامية حول تعرض عدد من المهاجرين واللاجئين الأفارقة إلى انتهاكات جسيمة خلال محاولة عبورهم الأراضى الليبية إلى أوروبا، لدرجة وصلت إلى حد إخضاعهم للعبودية والاسترقاق، فى غياب كامل لأدنى درجات الإنسانية والقيم الحضارية.
وأكدت مصر رفضها الكامل لكافة الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين، أو المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، مثمنة قرار المجلس الرئاسى الليبى بالتحقيق فى مثل هذه التقارير والاتهامات تمهيدا لمحاسبة المسئولين عنها.
كما تعتبر جمهورية مصر العربية وقوع مثل تلك الانتهاكات الجسيمة فى عصر إعلاء قيم حقوق الإنسان، انعكاس واضح لفشل السياسات التى تنتهجها بعض الدول فى التعامل مع قضية الهجرة، والقائمة على تغليب المنطق الأمنى وغلق الحدود فى مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، فضلا عن دفعهم قسرا إلى دول المصدر والمعبر بما يعرضهم للوقوع فريسة لعصابات الاتجار فى البشر.
وتولى مصر اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون فى مجال مكافحة كافة أشكال الاتجار فى البشر، وتطالب بالتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها قضية متعددة الجوانب، تقتضى التعامل بمنطق شامل يأخذ فى الاعتبار أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، سواء فى دول المنبع أو المعبر أو المقصد.
كما ترحب مصر فى هذا السياق باعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار رقم 2388 بشأن الاتجار فى البشر خلال النزاعات، والذى يمثل خطوة هامة نحو تصعيد الجهد الدولى ضد أية انتهاكات أو ممارسات إجرامية فى هذا الشأن.
