قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المباحثات الحالية بشأن سد النهضة مستمرة ببعد فني كبير.
وأكد، خلال لقاء مع الصحفيين الدبلوماسيين المعتمدين بوزارة الخارجية، إن الدول الثلاث «مصر، السودان، إثيوبيا» تسعى للاتفاق على الصيغة النهائية للتعاقد مع المجلس الاستشاري الذي يعد الدراسات الخاصة لتأثير سد النهضة على دولتي المصب.
وأشار أبو زيد إلى أن الإطار الحاكم للدراسات هو تقرير لجنة الخبراء الدوليين الذي تم تقديمه عام ٢٠١٣، وتم تقديمه للمكتب الاستشاري ليقدم صورة في صيغة دراسة حول كيفية تنفيذ ذلك التقرير وما تتضمنه من مطالب، موضحا أن المكتب الإستشارى يستخدم نماذج فنية معقدة، واطلعت الدول الثلاث على رؤية المكتب الاستشاري ولديها ملاحظات تم تقديمها، وسيتم الاتفاق على عرض موحد للدول الثلاث ووضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على التعاقد على الدراسة وهناك بالطبع سقف زمني لمدة عام لهذه الدراسة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الإطار الحاكم للمسألة هو اتفاق إعلان المبادئ؛ حيث التزم بموجبه الدول الثلاث بنتائج الدراسة والتوقيع على اتفاق آخر بعد الاتفاق على الدراسة.
وبالنسبة لاستمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة، مما يجعل نتائج الدراسة ليست لها قيمة بعد عام، قال أبو زيد، إن إنشاء السد جانب وتشغيله جانب آخر فالدراسات تُعنى بكفية تشغيل السد وتخزين المياه والمدة والأسلوب الأمثل لتشغيله بما لا يضر دولتي المصب.
وركز على أن الدول الثلاث حاليا في مرحلة عملية تفاوضية ومسيرة تعاون والهدف تحقيق المصلحة المشتركة للأطراف، بحيث يتم توليد الطاقة لإثيوبيا ومصلحة مصر في عدم الإضرار بها، ولدينا إطار سياسي وقانوني وفني حاكم لهذه العملية المتمثل في إعلان المبادئ.
وأضاف أبو زيد: “نتعامل في عملية تفاوضية مستمرة ولا يمكن التنبؤ بنهايتها من الآن وهناك إرادة سياسية للتعاون وتفهم كل طرف لشواغل الأطراف الأخرى والرغبة في عدم الإضرار بأي طرف وهناك التزام على أعلى مستوى من جانب القيادات السياسية بما تم الاتفاق عليه وهناك أسس تحكم العلاقة لتحقيق المصلحة المشتركة والحفاظ على العلاقات وليس من مصلحة أي طرف الإضرار بالطرف الآخر”.
وأكد أبو زيد، أن مصر تتابع بدقة مسار المفاوضات بما يضمن الحفاظ على أمن مصر القومى في كافة مناحيه، وسيتم التعامل مع كافة الآثار لسد النهضة من خلال الدراسة للمكتب الاستشارى سواء البيئية أو المائية وتأثير سد النهضة في باقي السدود الموجودة في مصر والسودان ونحن مدركين لأهمية عنصر الوقت والحرص على أن تطرح الدراسة بالشكل السليم الذي يتناول كل الجوانب ويصب في النهاية في مصلحة كل الأطراف، وكلما كانت الدراسة دقيقة وتتعامل مع كل السيناريوهات كان ذلك أفضل”، مؤكدا أن المفاوض المصرى لن يقبل بوضع يضر بمصلحة مصر.
