فندت وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية، أسباب امتناع مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن الاعتداء الجنسى من قبل قوات الأمم المتحدة، وأكدت أن موقف مصر لا يعكس الموافقة على تلك الجرائم أو أنها تتبنى موقفا لينا تجاه قضية الاعتداء الجنسى؛ وهو أمر غير حقيقى.
وشددت وزارة الخارجية، على أن مصر من أكثر المعارضين لجرائم الاعتداء الجنسى، وتدين بشدة جميع تلك الأعمال، بما فى ذلك موظفى الأمم المتحدة، مضيفة:” مصر واحدة من البلدان المساهمة بقوات حفظ سلام ولم يطالها مزاعم الاعتداء الجنسى من قبل قواتها ، لذلك، فإن امتناع مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذى صاغته الولايات المتحدة بشأن الاعتداء الجنسى من قبل قوات الامم المتحدة يجب أن يوضع فى سياقها الصحيح”.
وأشارت إلى أن القرار يعتمد سياسة العقوبة الجماعية فى حالة افتراض القيام بالجريمة، كما يوسع ولاية الأمين العام إلى حد العقاب الجماعى التعسفى تجاه أى من البلدان المساهمة بقوات حال إدعاء الاعتداء الجنسى ضد عضو من قواتها، ويطلب من الأمين العام سحب جميع قوات بلاده فى مثل هذه الحالة.
وأوضحت “الخارجية”، أن اللغة التى صاغت بها الولايات المتحدة القرار لا يسمح التأكد من أن الاتهامات تستند الى أدلة دامغة ، ولذلك قدمت مصر تعديلا للتأكد من أن القرار يشتمل على ضمانات تكفل التحقق السليم من أى ادعاءات، خاصة أن هذا هو أول قرار ينص على تدابير العقاب الجماعى ردا على الاعتداء الجنسى، إلا أن هذه التعديلات للأسف لم تقبل وتم اعتماد القرار خلال 48 ساعة فقط بعد أن تم إيداعه، مما يعكس عدم وجود أى نية جادة للنظر فى التعديلات، واعتبرت مصر أن مناقشة القرار بمجلس الأمن تعدٍ على ولاية الجمعية العامة للأمم المتحدة المختصة بمعالجة المسائل المتعلقة قوات حفظ السلام.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن القرار تم اعتماده على عجل دون إجراء مناقشة واسعة حول هذه القضية، لا سيما مع البلدان المساهمة بقوات، ومعظمها ليست أعضاء فى مجلس الأمن، وبالتالى ليس لديها الفرصة للمشاركة فى صياغة والتصويت لصالح القرار على الرغم من كونها المتأثرة الأول من اعتماده، لافتة إلى أن مصر لاتمثل نفسها فقط فى مجلس الأمن بل تعبر عن الدول العربية والأفريقية، وكثير منهم من البلدان المساهمة بقوات، ومصر تحترم مسئولياتها تجاه هذه الدول وحقها فى أن مخاوفهم تؤخذ فى الاعتبار فى هذا الحوار.
ودعت مصر، وفقاً لرد وزارة الخارجية، الدول غير الأعضاء فى مجلس الأمن الذين هم الدول المساهمة بقوات للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن القرار، وجميعهم أيدوا قوة الموقف المصرى ونقل تحفظاتها على مشروع القرار، مشيرة إلى أن النظر فى حالات الاعتداء الجنسى يجب ألا تقتصر على القوات النظامية للأمم المتحدة، وينبغى أيضا أن تشمل العناصر المدنية فى عمليات حفظ السلام وكذلك البعثات خارج الأمم المتحدة التى أذن بها مجلس الأمن، موضحة أنه إذا كانت هذه هى قضية مبدأ وليس لها علاقة بالسياسة، فيجب أن نضمن الإطار الذى يتم فيه التحقيق فى كافة الحالات وأنه يشمل معاقبة جميع الجناة”.
وجددت مصر، وفقاً لرد وزارة الخارجية، تأكيدها أنها لا تدعم التساهل تجاه الاعتداء الجنسى، ولا يعتبر موقفها محاولة لـ “تقويض” جهود مكافحة هذه الجريمة كما زعم أحد الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، على العكس من ذلك، موقف مصر يهدف إلى تنفيذ الآليات المناسبة لمكافحة الاعتداء الجنسى على أساس مبادئ العدالة والحفاظ على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
