طالبت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا، رئيس الدولة “زوما” بسداد 7.8 مليون راند (502.492)، قيمة ما نفقة على تجديد منزله الخاص في ضاحية ناكندالا، ضمن قضية الفساد التي يواجهها الرئيس منذ عدة أشهر.
وكانت وزارة الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا، سلمت المحكمة الدستورية اليوم الإثنين، تقريرًا يتهم الرئيس “زوما” بانتهاك الدستور، وإنفاق الأموال العامة على تجديد منزله الخاص، وإقامة مركز لاستقبال الزوار، وحمام سباحة وحظائر للدجاج.
ونفت الوزارة استخدام هذه الأموال في تأمين المنزل الخاص بالرئيس وتشديد الحراسة عليه، وأكدت أن جميع التجديدات والإضافات ليس لها أي علاقة بتأمين المنزل.
وكانت المحكمة الدستورية طلبت من وزارة الخزانة إعداد التقرير بعد إدانة الرئيس “زوما” بانتهاك الدستور، وعدم الامتثال لتقرير الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي أكد أن الرئيس استفاد بشكل غير لائق من أموال الخزانة العامة، وقام بإنفاقها في تجديد المنزل الخاص به.
ورحب التحالف الديمقراطي المعارض بتقرير وزارة الخزانة، لكنه شكك في الرقم الذي يستوجب على “زوما “رده إلى الخزانة العامة، مؤكدًا أن المبلغ المطالب برده لا يمثل سوى 3% فقط من إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على تجديد منزل الرئيس في ناكندالا.
يذكر أن “زوما” أكد استعداده لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ورد المبالغ التي أنفقها على تجديد منزله الخاص إلى الدولة، لكن المعارضة ترفض ذلك وتطالب بضرورة استقالته.
