قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية إن من ضمن من شملهم القرار رقم 386 لسنة 2015، والخاص بالعفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن 100 من الشباب، محبوسين في قضايا اختراق قانون التظاهر وأحداث الاتحادية والرمل.
وأضاف المصدر، أن قرار العفو شمل كلا من: “أشرف شكري عبد الرحمن جاد، وأحمد محمد الجندي، ومحمد طارق محمود، ويارا رفعت محمد، وحنان مصطفى سليمان، وبيتر جلال فراج، وهاني الجمل، ومحمود عوض، وناصر على، وأمجد عبد الواحد، وجميل أبو المجد، وداد عبد الغني، وفاطمة محمد، وأسماء عبد العزيز، وشادي عبد الحميد، ومحمد محمود فاضل فهمي، وباهر حازم”.
وأوضح المصدر، أن الوزارة ستلتزم بالقرار الجمهوري الذي أكد أن يتم الإفراج عن الذين شملهم القرار ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
وأشار المصدر، إلى أنه تم الإفراج عن المحبوسين في قضية خلية المريوت، عقب إنهاء إجراءات الكشف عنهم من أمام محبسهم بعدما تبين أنهم غير مطلوبين في قضايا أخرى، وجار الإفراج عن من شملهم القرار من مختلف السجون بالمحافظات عقب إنهاء إجراءات الكشف عنهم والتأكد أنهم غير مطلوبين في قضايا أخرى.
