أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن من تم القبض عليهم مؤخرا بسبب مخالفتهم للقانون وخروجهم باحتجاجات خارقة لقانون التظاهر والمشاركة فى أعمال شغب، تولت جهات التحقيق استجوابهم، وصدرت قرارات من النيابة العامة بحبس عدد منهم على ذمة التحقيقات.
وأضاف أن أجهزة الأمن لا تفرق بين الخارجين عن القانون، وأن ما أثير حول وجود المستشار القانونى لأسرة ريجينى بالقاهرة ضمن المقبوض عليهم فى الاحتجاجات الأخيرة محل تحقيق، وأنه تم القبض على جميع المتهمين لاشتراكهم فى تظاهرات مخالفة للقانون، وليس بسبب قضية ريجينى، التى لا صلة لها بعمليات ضبط المتهمين من الأساس.
