نجحت الداخلية في ضبط 10 قطع أسلحة نارية وذخائر و7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو المخدر و2طن من ذات المخدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة والقائمين على زراعتها والهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.
تم القيام بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى إستهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها ضبط (10 بنادق آلية – 8 خزن – 350 طلقة من ذات العيار) بحوزة 10متهمين) من بينهم (4) مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى العديد من القضايا، وضبط (7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو المخدر – كمية قدرها 2 طن من نبات البانجو المخدر) بحوزة ( متهمين)، وضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية (إطلاق أعيرة نارية)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات .
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المتهمون بعد ضبطهم
بانجو
