واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وحائزي السلاح والمطلوبين أمنياً، بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.
وبدوره، نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط “210 قضية مخدرات، 64متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، وتنفيذ 70344حكم قضائى متنوع”.
ومن ناحيتها، تمكنت شرطة التموين من ضبط 23 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و226 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و16 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و74 قضية فى مجال الغش التجارى.
وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 473 قضية فى مجال “المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين”، وضبط 18 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و28 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ، و8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.
ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات ،وأسفرت جهودها عن ضبط 17 قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل)، و1697 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.
ووجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ،عدة حملات أسفرت عن ضبط 8400 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 225 قضية فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل).
وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.
وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 30 قضية في مجال ضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة وفى مجال إنتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وشهدت كافة محافظات الجمهورية تكثيف المرورات من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والإرتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من إنتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والإطمئنان على حالة الإستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية، حيث تم التشديد على القوات بإتخاذ كافة التدابير الإحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لإقتلاع جذور الإرهاب .
