شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، حملة لاستهداف القائمين على لإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بكافة محافظات الجمهورية.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 38 قضية بإجمالى مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” بلغت نحو أكثر من 71 مليون جنيه نقديًا ومستنديًا على بإجمالى المبالغ المضبوطة نقدًا (قرابة 7 مليون جنيه – عملات أجنبية بما يعادل قرابة 8 مليون جنيه).
وإجمالى المبالغ المضبوطة مستنديًا (2 مليون جنيه – عملات أجنبية بما يعادل أكثر من 54 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى تعزيزًا للإقتصاد الوطنى وحمايةً لمقدرات المجتمع.
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
