حذّر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مما أطلق عليه “ثورة مضادة” و”خطة لضرب استقرار البلاد”.
وأرجع الرئيس الجزائري، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، تلك الاتهامات عدم تطبيق مسؤولين محليين لقرارات أصدرتها الحكومة.
وأوضح تبون في خطاب باجتماع حكومي مع ولاة الجمهورية أو المحافظين، بقوله: “في بعض الأحيان يتم اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء لتخفيف الضغط على المواطنين خاصة في أزمة كورونا، ولا يتم تطبيقها في الميدان”.
وأردف بقوله: “قررنا إعطاء منحة حكومية لذوي الدخل المحدود الذين تأثروا من توقف النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد 19، وكذلك المنحة الخاصة بالأطباء، ولم يتم توزيعها رغم مرور 3 أشهر تقريبا”.
واستمر بقوله: “هذا تعطيل عمدي، والتحقيقات سارية لإظهار المسؤولين عنها، كما أننا لاحظنا وجود تقارير زائفة وتصريحات كاذبة، هذه يمكن وصفها بالخيانة التي تضرب مصداقية الدولة وخطة لتدمير استقرار البلاد”.
وتساءل الرئيس الجزائري: “هل هذه ثورة مضادة؟ تلك الإقالات ليست إلا البداية، خاصة بعدما اكتشفنا أن اندلاع الحرائق والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، جزء من خطة لضرب استقرار البلد”.
وأنهى عبد المجيد تبون مهام مسؤولين محليين عقب تحقيقات أثبتت تورطهم بالتلاعب في إنجاز المشاريع في المناطق الأكثر فقرا في البلاد، حسب الرئاسة، وشملت العملية رؤساء دوائر وبلديات ومسؤولين محليين في قطاعات أخرى.
كما أمر تبون، في فترة سابقة، بفتح تحقيق حول الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات في أنحاء عدة من البلاد.
وشهدت الجزائر منذ فبراير 2019، حراكا شعبيا مناهضا للسلطة استمر لحين تعليقه منتصف مارس ، بسبب تفشي جائحة كورونا. ونجح في الضغط على السلطة السياسية ودفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في أبريل 2019.
