بدأت لجنة كبرى مشكلة من كافة أجهزة الدولة المعنية، وتشمل وزارتى الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمرور على ميناء الإسكندرية البحري لمراجعة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف، وانتظام القيد، وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات و تحصيل مستحقات الدولة، تنفيذاً لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي.
وكشفت اللجنة عن وجود بعض الأجهزة المعطلة، وبعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه مصري .
