تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف أسباب قلة المعروض للبيع من السجائر المحلية، وبيعها بأسعار ازيد من المقرر في السوق السوداء، حيث اسفر فحص الهيئة عن قيام كل من رئيس منطقة مبيعات الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، ومندوبا مبيعات بالشركة، والوكيل الخاص بالمبيعات بمحافظة دمياط بحجب منتجات الشركة من أصناف السجائر المحلية والامتناع عن بيعها للتجار بسعرها الرسمي، والاتجار بها لصالحهم وتقنين ذلك التصرف بتزوير فواتير البيع وتقديمها للشركة بما يفيد البيع بالسعر الرسمي للتجار المستحقين على خلاف الحقيقة.
وقد اشارت التحريات الى تحقيقهم من جراء ذلك الاجراء لأرباح غير مشروعة بلغت حوالي 12 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر الماضية، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية أمرت النيابة العامة باستدعائهم وسماع اقوالهم والتحفظ على المستندات والفواتير المصطنعة، وباشرت تحقيقاتها وأمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الوقائع ومراجعة الفواتير المصطنعة مع استمرار التحقيقات.
جانب من المضبوطات
ومن ناحية أخرى، واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها خلال الفترة السابقة لكشف حالات الغش ومواجهة المتلاعبين وبالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري والوحدات المحلية بمحافظتي أسوان وبورسعيد، وذلك بالمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية ومحطات الوقود، واسفرت الحملات المُكبرة عن التفتيش على 217 منشآه عاملة في مجال الأغذية وبعض الفنادق بمحافظة أسوان، حيث تم ضبط 18.5 طن أغذية ومأكولات متنوعة ولحوم وأسماك ودواجن ومنتجات ألبان، وطن من سوائل الزيوت والخل والعصائر، وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، كما تم تحرير 213 محضر جنحة صحية لعدد من المنشآت لعدم توافر اشتراطات النظافة العامة أو الشهادات الصحية للعاملين واتخاذ إجراءات الغلق لـ 18منشأه لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومخالفة 34 منشآه أخرى لمزاولتها النشاط بدون ترخيص.
حملات الرقابة الادارية
كما أسفرت الحملات بمحافظة بورسعيد عن ضبط نصف طن لحوم مجمدة وارد الخارج منتهية الصلاحية، و 2 طن أرز وحلويات مغلفة، و16.3 الف علبه سجائر والف علبه لبن مُهربين من منافذ المحافظة.
المضبوطات
وفى ضوء المعلومات الواردة بقيام أحد متعهدي النقل بغش البنزين اثناء نقله لمحطات الوقود بالمحافظة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورصد السيارة النقل وضبط حمولتها بحوالي 31 طن بنزين والتحفظ عليها، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات واحالتها ومرتكبيها للنيابات العامة المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
