تظل الحرب على الفساد الممنهج والمنظم، أحد أهم الأولويات والشغل الشاغل للقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى اهتماما كبيرا لمحاربة الفساد – أحد أهم معوقات التنمية والبناء فى الدولة المصرية – واستهداف وضرب منابعه دون هوادة، حتى يتمكن المواطن المصرى من جنى ثمار التنمية والمشروعات العملاقة الممتدة فى كافة ربوع مصر .
ومنذ مطلع العام الجارى، وجهت هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير محمد عرفان رئيس الهيئة، ضربات قاسمة ومؤثرة استهدفت الجرائم التى تديرها الشبكات الإجرامية المنظمة، فضلا عن ضبط عدد من المسئولين بالجهات الحكومية ممن خانوا أمانة الحفاظ على مقدرات الوطن، واستغلوا مواقعهم الوظيفية فى التربح والعدوان على المال العام والتسبب فى إهداره.
ونجح رجال هيئة الرقابة الإدارية، فى ضبط العديد من القضايا التى لاقت استحسانا لدى المواطنين، ونالت تقديرا وتحية فى مختلف الأوساط الرسمية وعلى كافة الأصعدة الشعبية، وأحبطت ضياع أكثر من 41 مليارا و822 مليون جنيه من أموال الدولة من خلال منع الاستيلاء على أراض مملوكة لها، والقبض على أكثر من 97 متهما ارتكبوا جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام وتلقى رشاوى واستغلال النفوذ، وفى المقدمة منها القبض على محافظ المنوفية لطلبه وتقاضيه رشوة .
ولعل من أبرز هذه القضايا، نجاح رجال الرقابة الإدارية، على مدار 14 شهرا، فى إسقاط تشكيلات عصابية ضمت 75 متهما من المسئولين الحكوميين والمواطنين والأجانب، بعدما تم كشف النقاب عن إرتكابهم جرائم الرشوة والتزوير فى المستندات والاستيلاء على المال العام والخاص والاتجار فى البشر، وذلك فى محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
ومن بين القضايا البارزة أيضا، ضبط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “النصر” للتعدين، ورئيس القطاع التجارى بها، والمستشار التجارى السابق للشركة، لتورطهم فى عملية صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركةً لصالح أحد المقاولين، وضبط عميد كلية التربية بإحدى الجامعات الإقليمية، وإحدى طالبات الدراسات العليا لإفشائه اختبارات الكلية ومساعدة الطالبة على نيل درجات لا تستحقها، وكذلك ضبط تشكيل عصابى يتزعمه مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول ومسئول بشركة القناة لنقل الكهرباء وآخرين، بعدما تبين محاولتهم الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها 60 فدانا بمحافظة السويس.
كما نجح رجال هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط رئيس لجنة حصر الضرائب العقارية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية وعضو آخر باللجنة عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عميد كلية طب الأسنان الأسبق بإحدى الجامعات الخاصة مقابل إعفائه من الضريبة ، بالإضافة إلى ضبط مسئولين اثنين بشركة مياه القاهرة الكبرى لطلبهما وتقاضيهما رشوة من مهندس حر مقابل التلاعب فى فواتير استهلاك المياه، والقبض على مدير إدارة المشتريات الطبية بمستشفى جامعة قناة السويس عقب حصولها على رشوة عينية، إلى جانب ضبط موظف سابق انتحل صفة رئيس قطاع بإحدى الجهات الرقابية بالجيزة، ومدير إدارة الاستحقاقات بجامعة الأزهر لتلقيه رشوة .
وتعد هذه النتائج حصيلة جهود مضنية بذلها ويبذلها رجال هيئة الرقابة الإدارية فى الضرب بيد من حديد على كافة أوجه الفساد وممارساته، وتعقب المفسدين أيا كانت المناصب التى يشغلونها أو النفوذ الذى يتمتعون به فى إطار سياسة الدولة بأنه لا أحد فوق القانون أو بمنأى عن الحساب، لتتوالى نجاحات الرقابة الإدارية فى الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته.
