ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بمواصلة العمل بالمشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسى الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، موضحاً أن جهات الوزارة المختصة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء فى التنفيذ، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه تلاحظ حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة نظراً لحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئى المتمثل فى إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
وقد تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2248 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وجارى العمل فى تنفيذ 6037 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 465 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8750 كيلومتر حتى تاريخه.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن السياسة المائية والمشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لكافة المزارعين، مشيراً الى أن المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، يستهدف تحويل زمام 3070 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، وذلك فى إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقى أو على المستوى الحقلى من خلال تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى.
وتم حتى الآن طرح 15 عقدا بمحافظات (القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الإسكندرية – الفيوم – أسيوط) بإجمالى عدد (557) مسقى بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلومتر وتم نهو التنفيذ فى 8050 كيلومتر وجارى العمل فى باقى الأطوال.
وعلى صعيد آخر .. تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد إستهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع، حيث بلغ إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه إلى نُظم الرى الحديث 393 ألف فدان، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان.
جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث.
