قال الدكتور يسري خفاجي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تمر بشكل دوري على المجاري المائية للتأكد من توصيل المياه لخدمة كافة الأغراض والتأكد من جاهزية مخرات السيول لاستقبال الأمطار بما لا يضر بالأهالي أو الممتلكات.
وأكد خفاجي في تصريحات له، أنه يتم التعامل مع أي مخالفات تتواجد في مخرات السيول سواء مؤقته أو دائمة، ويتم تحرير المحضر والتعامل معاها وفقا للقانون رقم ١٢ لعام ١٩٨٤، مشيرا إلى استحداث مادة جديدة في قانون الري الجديد، يعاقب بصرامة مع المخالفات، قد تصل للحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية تصل إلى ٥٠ ألف جنيه.
وأشار إلى أن قانون الري الجديد استحدث مواد، تقتضي حظر القيام بأي من الأعمال التي تؤدي إلى إعاقة سير المياه سواء في المجاري المائية أو مخرات السيول، مؤكدا على أن العقوبة لا تمنع إزالة المخالفة، لافتا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تغليظ العقوبات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والموارد المائية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن المحافظة هي المعنية بمخرات السيول الطبيعية التي تتمثل في الوديان والجبال، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع مياه الأمطار والسيول وتقوم بإنشاء أعمال حماية من السيول، مشيرا إلى أن المخرات التي قامت الوزارة بإنشائها هي مسئوليتها، مؤكدا على أن الوزارة تقوم بتحويل مخرات السيول التي تتواجد داخل القرى السكنية، وتعمل على تفاديها للقرى والأهالي.
