وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الأسمدة لمستحقيه.
تدقيق المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية
أكد أن أي تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم وكذلك حذف أي أراضي دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها مضيفا أن صرف الأسمدة يكون على زراعات فعلية على أرض الواقع، موجها بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعة ذلك.
محاسبة المسئولين المقصرين
أشار إلى أن أي تهاون سوف يتم محاسبة المقصرين عنه مع تحمل المتسبب الفرق بين السماد المدعوم والسوق الحرة وزير الزراعة وجه كذلك بالمتابعة المبكرة لخطة توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كاف والاتفاق مع كل الجهات المسوقة للترتيب لذلك خاصة بعد توفير كل الدعم للتوسع في زيادة إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة وزيادة نسبة التغطية منها لضمان تحقيق أعلى انتاجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد مع تحقيق ربحية للمزارعين.
تطبيق الدورة الزراعية
وفي ذات السياق شدد “القصير” على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.
وفي سياق آخر أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفا أنه خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/2023 تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار.
وأضاف أن الإفراج شمل 70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 13 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار
