واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثيف لجانها للتواصل مع كل المزارعين فى كل القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم فى الجمعيات الزراعية القريبة منهم، لاستكمال منظومة “كارت الفلاح” الحياة الإليكترونية، بما سيساهم فى ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم.
يأتى ذلك بعد إعلان أن العدد الكلى للاستمارات المسجلة للحائزين فى منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح ” بلغت 3 ملايين و140 ألف استمارة مسجلة، وعدد الكروت المطبوعة والمعتمدة بلغت 2.6 مليون بطاقة بعد تنقية البيانات، على أن يتم تفعيل المنظومة قريبا، ومن المستهدف وصولهم إلى 6.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن.
وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن تنفيذ المنظومة الجديدة لكارت الفلاح يمر على ثلاثة مراحل بدأتها بإنشاء نظام إلكترونى للمشروع، وميكنة أسلوب العمل فى كل من وزارة الزراعة ومديريات الزراعة والإدارات الزراعية، وكذا طباعة الكروت، وتقديم خدمات التدريب للعاملين، وميكنة الجمعيات الزراعية، وتوفير خطوط اتصال وربط الجمعيات بباقى المنظومة، والرفع المساحى للحيازات والمطابقة، وتسجيل باقى الأرض الزراعية غير المحيزة على المنظومة.
وأضاف التقرير، أنه سيتم توزيع تلك الكروت أو البطاقات الممغنطة من خلال فروع بنك التنمية الزراعى، وتكون المرجعية الأساسية فى استخراج كارت الفلاح للرقم القومى، وهذا ما تقوم عليه نظم قاعدة البيانات التفاعلية داخل مركز لخدمات الزراعية الإلكترونية بديوان الوزارة بالدقى، والمخصص للمشروع، يتم استخدامه كمركز تكنولوجى فى العديد من المهام الخاصة بإعداد التقارير والإحصائيات وتقديم المعلومات لكافة قطاعات الوزارة، ليساهم فى دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعى ومجالاته المختلفة، ومتابعة عمليات تسجيل وتحديث البيانات على منظومة ميكنة الحيازات الزراعية وكارت الفلاح أولاً بأول على مستوى كافة محافظات الجمهورية بما فيها الإدرات والجمعيات الزراعية.
وتابع التقرير، أن المنظومة الجديدة تضمن حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية، كذلك التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، لافتا إلى أن المشروع أيضا يساهم فى تطوير اسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة “الجمعيات، الادارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة.
