أعلنت وزارة الزراعة، امتناع عدد كبير من الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية “مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية” عن سداد مستحقات الدولة، مؤكدة أنهم مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة ولكن حولوها إلى منتجعات سياحية وعمرانية، على الرغم من إعطائهم عددا من المهل والتسهيلات فى الدفع ولكنهم تقاعسوا عن السداد.
وأكد تقرير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه تم تحصيل 33 مليون جنيه فقط من قيمة المخالفات التى تقدر بـ150 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن مديونيات “الهيئة” لصالح بنك الاستثمار القومى تجاوزت لـ30 مليار جنيه، وذلك لقيامها بعمل البنية القومية لتلك المشروعات الزراعية.
وتصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية، وتجاوز النسبة المسموح بها فى البناء.
وتواصل الهيئة تلقى طلبات تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة الصحراوية المستصلحة حديثا فى 5 مناطق وهى” الخطاطبة والبستان ووادى النطرون وبرج العرب ومطروح والرمال، وذلك بعد حصر 2 مليون و300 ألف فدان لتقنين أوضاعهم.
وأكدت الهيئة أن إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع وذلك بعد التأكد من خلال لجان عملية ولجان متابعة ولجان معاينة من شروط تقنين الأوضاع.
